!!!!سكان الأرض يدرسون في قمة ( كوبنهاجن ) تبدل المناخ والكواكب الأخرى تتفرج . ّ
من جنيف نبيه الحسامي
انه تحدي كبير لعالمنا اللأرضي 10 مليار طن من الغازات السامة ترزح فوق رؤوسنا في كوكبنا الأزرق بفعل نشاط الأنسان وشجعه منذ الثورة الصناعية ليحقق الرفاه وينتقل من عصر المحراث اليدوي الى الأله فلوث ما لوث وحرق الغابات ونفث الغازات ولعمري هذه احدى تحديات الألفية الثالثة : مشكلة البيئة وتبدل المناخ فهل يسعى الإنسان الى تناسي الحروب والنازعات وينقذ البشريه من ويلات الكوارث والزلازل التي ترهق أرواح الملايين اذا ما أضيف أليها تجارب االأنسان النووية في قاع البحار والمحيطات.
فقمة تبدل المناخ في كونبهاجن التي انطلقت في العاصمة الدنماركية يوم 7 ديسمبر ليست اقل اهمية من قمة الأرض الأولى وهي اللتي رسمت اتفاقيات تبدل المناخ والتنوع البيئى ومكافحة الجفاف بما يعرف بشرعة اللأرض في عام 92 وتبرز رهانات المؤتمر حسب راي الخبراء في كل الأقطار وا اكبر التحديات التي تواجه المؤتمر الخامس عشر منذ توقيع الأتفاقيه ألأطارية لتبدل المناخ عام 92 هي تعهد جميع الدول على استقرار المناخ. ، يؤكد خبراء البيئة على ضرورة خفض ارتفاع درجات الحرارة بنسبة درجتين وابقاءها على معدل ماقبل العهد الصناعي وهو ما يعني ضرورة التوصل إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في حدود العام 2050 بنسبة 50 بالمئة.اي ما يعادل 5 بليبون طن من ثاني اكسيبد الكربون سنويا ولندرك حجم هذا التلوث فان طن مكعب واحد من ثاني اكسيد الكربون يعادل حجم بناية من ثلاثة طوابق اذ بلع حجم التلوث من ثاني اكسيد الكربون 10 بليون طن ةواصبحت طبقة التلوث بما يعرف باثر الدفيئة خيمة سوداء فوق رووسنا
لقد دحل المؤتمر في المفاوضات الجدبة للحصول على تعهد مالي بقيمة 10 مليار دولار عاجلة لمعالجة المشكل
ويرى خبراء البيئة أن عدم التوصل إلى اتفاق ستكون له عواقب وخيمة على كوكبنا، إذ ستؤدي وتيرة التغير المناخي الحالية إلى تراجع الزراعة في دول الجنوب والشمال مما قد يتسبب في أزمة غذاء عالمية، بالإضافة إلى الرفع من قوة الأعاصير والتسبب في زحف اللاجئين المتضررين بسبب تغير المناخ.
هذا وتتحمل الدول الغنية وأولها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة…والصين مسؤولية أكبر في ما يخص إنقاذ المناخ لإن هذه المجموعات الدولية مسئولة عن ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم إنتاجها خلال القرن الماضي والتي تسبب التغيرات المناخية الحالية. كما أن مسئولية سكان الدول الغنية أكبر إذ أنهم عموما أغنى خمس مرات من سكان الدول النامية وبالتالي لديهم إمكانيات أكبر تسمح لهم بالتحرك لحماية المناخ.لماذا ترفض الدول الغنية تخفيض الانبعاث وتسيدله بسوق الكربون لان كلفة تخفيف العازات لكل مليار طن على اللأرض تعادل ملياري دولار
ولأن الدول الغنية مجبرة على تقديم يد المساعدة للدول النامية في حماية المناخ عن طريق صرف 100 مليار دولار سنويا لتمكينها من مكافحة التغير المناخي وخاصة مواجهة العواقب الحالية لهذا التغير. ويطالب المؤتمر حسبما صرح به ايف دي بوير المدير التنفيذي لاتفاقية تبدل المناخ وهو رجل ال-ظل الذي عمل قرابه 17 عاما في متابعتها والمشاركة في اجتماعاتها بصرف 10 مليارات دولار وتنفيذ ما جاء في برتوكول كيتو الملزم
سمعنا منذ أيام ان القمر الذي يطل عليبنا وهو اقرب جار لنا من الكواكب شعر بمعاناة سكان الأرض واخبرتنا الحملة الفضائية التي انطلقت منذ اشهر انه يحتوي على كميات قليلة من المياه تسع الى 12 دلو من الماء بعد ان تجرا الأنسان واجرى اتفجارا في قطبه الجتوبي فحرج سيل من الماء وكانه المزراب فتنفس العالم وقال ان م مذنبا متجمدا قد اخترقه قبل الانفجار الكبير
فرسالتنا للعوالم البعيده نحن سكان الأرض : أنقذونا من ويلات التبدل المناخي وتعالوا لتناسى احزاننا وخلافاتنا وحروبنا لتبدا اعادة الجمال والرونق الى كوكبنا الأزرق لنزيح تلك الحيمة السوداء وننقذ البشريه واولادنا من غيلاء وغضب الطبيعة علينا وكان القدماء يضحون في سيبل الوقاية من الكوارث فماهي تضحيتنا نحن اولاد القرن العشرين ان يدرك العالم الغني انه لن يبقى غنيا اذاما اهتزت الأرض وفاضت محطياتها وارتفع منسوب المياه اذا بقدر العلماء زيادة حرارة الأرض خلال قرن الى 6 درجات وقتلت ملايين البشر فهل يدرك العالم الصناعي مدى الأخطار التي تحيدط بنا
ويقول بعض المشككين في نجاح لقاء كوبنهاغن ان خروج القمة باتفاق لا يخدم المنفعة العامة، وإنما يخدم فقط السياسيين والعلاقات الدبلوماسية ما بين الدول.ولعل مؤتمر كوبنهاجن فرصه سانحه للمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومة والشركات من ابرام اتفاقات تعاقد لللأسراع في نقل التكنولوجيا وتكييف البنى التحتيه واستخدام الطاقة النظيفة
غير أن أغلب الخبراء يجمعون على أن مؤتمر كوبنهاغن قد يكون محطة هامة في انتظار لقاء ميكسيكو عام 2010.
ماذا عن الاتفاقية الأطارية لتبدل المناخ التي ابرمت اول مره في قمة الأرض عام 1992 وما تم احرازه بعد توقيع برتوكول كيوتو المرفق معها عام 1997استعرض المدير التنفيذي للاتفاقية الأطاريه لتبدل المناخ – ايف دي بوير- الخطوط العريضة للمفاوضات الطويلة التي بدأت منذ دخول برتوكول كيوتو الملزم حتى الآن قال بوير في اجتماع عقده في اللأمم المتحدة في السابع عشر من نوفمر :
ان الأأتفاقيه يجب ان تكون واضحة المعالم وان العالم الصناعي ملزم بتطبيقها وعلى عاتقة تقديم الكثير في سبيل تخفيف حدة انبعاثات الغاز المسبب لأثر الدفيئة او ما يعرف بالأنحباس الحراري وتحدث عن مسائل التمويل والتزام الدول الغنية وقال لقد كشفت مفاوضات اللجان الأفليمية في مؤتمر بانكوك وبرشلونه عزم بعض الدول بتقديم المزيد واستعدادها لتخفيض تراوحت نسبه بين 20 الى 30 بالمائة من انبعاثات الغاز حتى عام 2020 لكنه أشتكى من نقص الموارد وقال ان مؤتمر كوبنهاجن يحتاج الى عشرة مليارات دولار وبشكل عاجل لتنفيذ برامح التكيف البيئي ونقل التكنولوجيا الى الدول الناميه كما عبر عن الأسف لعدم ادخال بنود إتفاق كيوتو في التشريعات الوطنيه واولها الولايات المتحدة وقد بدا -ايف دي بوير- المدير التنفيذي للأتفاقيه متفائلا في بعض اللأمور فيما يتعلق بمفاوضات اللجان الفنية فيما يختص البحث العلمي ونقل التكتولجيا
ماذا عن اثر تبدل المناخ في البلدان العربيه
و لعل تقرير تبدل المناخ الذي اعده المنتدى العربي للبيئة يعطي مؤشرات بعد المؤتمر الذي عقد في بيروت على مدي يومين ونشر التقرير في التاسع عشر من نوفمبرالماضي ااثر تغيُّر المناخ في البلدان العربية االتقرير يضم 12 فصلاً في 200 صفحة، ويحتوي على عدد كبير من الرسوم البيانية والجداول الاحصائية. وجاء في ملخص التقرير :
العالم مرة أخرى على مفترق طرق. فبينما يترسخ الأساس العلمي وراء تغير المناخ، تصبح ضرورة اتخاذ إجراءات قوية وجماعية أمراً ملحّاً في شكل متزايد. هذا الإلحاح تشترك فيه كل بلدان العالم وأقاليمه، لأن الجميع سيتأثرون. والمنطقة العربية ليست مستثناة على الاطلاق. وفي الواقع، نظراً لتعرض البلدان العربية في شكل كبير للتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ، فهي لا تستطيع تحمل التقاعس، إن كان على المستويات العالمية أو الاقليمية أو الوطنية.,ويضيف معدو التقرير :
وبناء على النتائج التي توصلت اليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ومئات المراجع الوارد ذكرها في تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» لسنة 2009، يمكننا القول صراحة إن البلدان العربية هي، في حالات كثيرة، من البلدان الأكثر تعرضاً في العالم للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ. وأهم هذه التأثيرات ارتفاع معدل درجات الحرارة، وانخفاض كمية الأمطار مع اضطراب في وتيرتها، وارتفاع مستويات البحار، في منطقة تعاني أصلاً من القحل وموجات الجفاف المتكررة وشح المياه.
الموارد المائية تتضاءل. وبصرف النظر عن تغير المناخ، فإن الوضع الحرج أصلاً لشح المياه في العالم العربي سيصل الى مستويات خطيرة بحلول عام 2025. وقد حذر تقرير نشر حديثاً في اليابان من أن ما يُعرف بالهلال الخصيب، الممتدّ من العراق وسورية الى لبنان والأردن وفلسطين، سيفقد كل سمات الخصوبة، وقد يتلاشى قبل نهاية هذا القرن بسبب تدهور الامدادات المائية من الأنهار الرئيسة. والمشاكل التي هي من صنع الانسان، خصوصاً إنشاء السدود على نطاق واسع، وممارسات الري غير المستدامة التي تهدر نحو نصف الموارد المائية، ومعدلات الاستهلاك البشري للمياه التي تفوق كثيراً المقاييس الدولية في بعض البلدان العربية، كلها تزيد الوضع سوءاً. ويحتمل أن تفاقم التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ هذا التدهور. ومع استمرار الارتفاعات في درجات الحرارة، قد ينخفض تدفق المياه في نهر الفرات بنسبة 30 في المئة وفي نهر الأردن بنسبة 80 في المئة قبل نهاية القرن. واذا كانت الحال هكذا في الهلال الخصيب، فكيف سيكون الوضع في البلدان العربية القاحلة؟ لذلك فإن ادارة المياه هي مسألة عاجلة. ولا بدّ من أن نحسن الكفاءة، خصوصاً في الري، وأن نطور موارد مائية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيات مبتكرة لتحلية المياه المالحة.
ارتفاع مستويات البحار يشكل أيضاً خطراً كبيراً، لأن غالبية النشاط الاقتصادي والزراعي والمراكز السكنية في المنطقة العربية تقع في المناطق الساحلية، المعرضة في شكل كبير لارتفاع مستويات البحار. وهذا قد يكون في شكل إغراق المناطق الساحلية وزيادة ملوحة التربة والمياه العذبة المتوافرة مثل الخزانات الجوفية.
صحة البشر ستتأثر سلباً بارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً نتيجة تغيرات في المجالات الجغرافية لناقلات الأمراض مثل البعوض، ومسببات الأمراض التي تنقلها المياه، ونوعية المياه، ونوعية الهواء، وتوافر الغذاء ونوعيته. وسيزداد تفشي الأمراض المُعدية مثل الملاريا والبلهارسيا، خصوصاً في مصر والمغرب والسودان. والملاريا، التي تصيب أصلاً 3 ملايين شخص سنوياً في المنطقة العربية، ستصبح أكثر انتشاراً وتَدْخل أراضي جديدةً، حيث ارتفاع درجات الحرارة يقصّر فترة الحضانة ويوسع مجال البعوض الناقل للملاريا ويزيد أعداده. وارتفاع تركيزات ثاني أوكسيد الكربون وازدياد شدة العواصف الرملية وتكرارها في المناطق الصحراوية سيزيد ردود الفعل المثيرة للحساسية والأمراض الرئوية في أنحاء المنطقة.
إنتاج الغذاء سيواجه تهديداً متزايداً، يؤثر في الاحتياجات البشرية الرئيسة. فازدياد قساوة الجفاف وتوسعه والتغيرات في امتدادات الفصول قد تخفض المحاصيل الزراعية الى النصف إذا لم تطبق تدابير بديلة. والمطلوب اتخاذ تدابير عاجلة، بما في ذلك تغييرات في أنواع المحاصيل والأسمدة وممارسات الري. كما أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار والتبدل في امتداد الفصول ستقتضي تطوير أصناف جديدة من المحاصيل يمكنها التكيف مع الأوضاع الناشئة. ويجب تطوير محاصيل تحتاج الى مياه أقل وتستطيع تحمل ارتفاع مستويات الملوحة، واعتمادها على نطاق واسع.
السياحة قطاع مهم من الاقتصاد في عدد من البلدان العربية، وهي معرضة في شكل كبير لتأثيرات تغير المناخ. فارتفاع في معدل الحرارة يتراوح بين درجة وأربع درجات مئوية سيسبب تراجعاً شديد الأثر في «مؤشر راحة السياحة» في أنحاء المنطقة. والمناطق المصنفة بين «جيدة» و «ممتازة» سياحياً يحتمل أن تصبح بين «هامشية» و «غير مواتية» بحلول عام 2080، خصوصاً بسبب ارتفاع حرارة فصول الصيف والأحداث المناخية المتطرفة وشح المياه وتدهور النظم الايكولوجية. وسيؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية في السياحة في بلدان حوض البحر الأحمر، وبالدرجة الأولى مصر والأردن. كما سيؤثر تآكل الشواطئ وارتفاع مستويات البحار في المراكز السياحية الساحلية، وبالدرجة الأولى في مصر وتونس والمغرب وسورية والأردن ولبنان، خصوصاً في الأماكن حيث الشواطئ الرملية ضيقة والمباني قريبة من الخط الساحلي. يجب استكشاف خيارات لسياحة بديلة تكون أقل تعرضاً للتغير المناخي، مثل السياحة الثقافية. وعلى البلدان التي لديها مناطق ساحلية معرضة في شكل كبير لارتفاع مستويات البحار أن تطور مراكز سياحية داخلية بديلة.
التنوع البيولوجي في البلدان العربية، المتدهور أصلاً، سيشهد مزيداً من الأضرار بسبب ازدياد شدّة تغير المناخ. فارتفاع في الحرارة بمقدار درجتين مئويتين سيؤدي الى انقراض ما يصل الى 40 في المئة من كل الأنواع. وتحوي البلدان العربية كثيراً من التكوينات الفريدة المعرضة على الخصوص لخطر تغير المناخ، مثل غابات الأرز في لبنان وسورية، وأشجار المنغروف (القرم) في قطر، وأهوار القصب في العراق، وسلاسل الجبال العالية في اليمن وعُمان، وسلاسل الجبال الساحلية للبحر الأحمر.
أنظمة استخدام الأراضي والتخطيط المُدني في المنطقة العربية تتجاهل المتطلبات الأساسية للتكيف مع تغير المناخ. ويقدر أن 75 في المئة من المباني والبنى التحتية في المنطقة معرضة في شكل مباشر لخطر تأثيرات تغير المناخ، وبالدرجة الأولى نتيجة ارتفاع مستويات البحار وازدياد حدة وتكرار الأيام الحارة واشتداد العواصف. وستكون موثوقية نظم النقل وشبكات إمداد مياه الشرب والمياه المبتذلة ومحطات توليد الطاقة في خطر. وفي حين أقامت 42 دولة جُزُرية صغيرة «تَحالف الدول الجزرية الصغيرة» (AOSIS) للدفاع عن مصالحها المشتركة في مواجهة التأثيرات الضارة لتغير المناخ، نرى جزراً اصطناعية تبنى في بعض البلدان العربية، ويتم التخطيط لجزر أخرى. هذه ستكون من الجزر الأولى التي سيبتلعها ارتفاع مستويات البحار بسبب صغر حجمها وانخفاض علوها. كما أن من الضروري أن تأخذ شروط التخطيط، التي تحدد المسافة بين المنشآت الدائمة والخط الساحلي، تهديد ارتفاع مستويات البحار في الاعتبار. وعند اختيار مواد الانشاء التي تستعمل في المباني والطرق، يجب مراعاة خطر ارتفاع درجات الحرارة. وهناك حاجة الى خطط لجعل البنى التحتية والمباني سهلة التكيف مع تغير المناخ.
لقد أظهر نمط صنع السياسات في المنطقة، في كثير من الجوانب، نواقص يجب إصلاحها في شكل عاجل اذا كانت البلدان العربية تريد الاستعداد للتأثيرات السلبية المحتملة لتغير المناخ. وهذه تتراوح بين الادارة المستدامة للموارد الطبيعية والتخطيط للمخاطر. وكمثال عن الحالات المتطرفة، يُذكر أن لدى جزر المالديف خططاً لادخار أموال كبوليصة تأمين لإجلاء جميع سكانها الى مناطق أخرى في حال ارتفاع مستويات البحار.
خلفية عن اتفاقية تبدل المناخ ومحتوى برتوكول كيوتو الملزم
1- اتفاقية تبدل المناخ .
تغير المناخ هوالاختلاف سواء في متوسط حالة المناخ أو في تذبذبه أو فى الاستمرار لفترة طويلة والتى ، عادة ما تكون عقودا أو أكثر. ويشمل زيادات في درجة الحراره ( « الاحتباس الحراري العالمى ») ، وارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات في أنماط سقوط الامطار ، وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة.
ولم تكن التغييرات التى حدثت في العصر الجليدي / في آخر 1.8 مليون سنة والتي ظهرت في صورة طفرات كبيرة في حدود انتشار الانواع وفي إعادة تنظيم متميز للعوالم البيولوجية وفى المناظر الطبيعيه والمجتمعات البيئية المتماثلة (Biome) قد حدثت بشكل مجزأ كما هو الحال عليه اليوم بسبب الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة.
ولقد أدت تجزئة الموائل الأحيائية إلى جعل أنواع عديدة منها مقصورة داخل مساحات صغيرة نسبيا مقارنة بالمجتمعات السابقة مع انخفاض فى التنوع الجيني. ومع رصد التغيرات في النظام المناخي ، خلال العقود الاخيرة من القرن العشرين (مثل: زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ، وزيادة درجة حرارة الارض والمحيطات ، والتغيرات في مواسم هطول الأمطار ، وارتفاع مستوى سطح البحر) وخصوصا في درجات الحراره الاقليمية الأدفأ …كل ذلك اثر على توقيت التكاثر من الحيوانات والنباتات و / أو على هجرة الحيوانات وطول موسم الزراعة وتوزيعات الانواع وأحجام السكان، وتواتر تفشي الآفات والامراض.وتضيف الأتفاقيه في ديباجتها :
إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي على الاقل أسرع مما حدث للـ 10،000 سنة الماضية وسيرافق هذه التغيرات التغير في استخدام الأراضي وانتشار الأنواع الغريبه الغازية، ومن المرجح أن تحد هذه التغيرات من قدرة الأنواع على الهجره وكذلك قدرتها على الاستمرار في العيش فى موائل مجزئة، وسيكون ذلك من خلال:.
- تحرك نطاق تغيرات المناخ للعديد من الانواع في اتجاه القطبين أو صعودا من مواقعها الحالية.
- انقراض كثير من الانواع التي كانت معرضة من قبل لخطر الانقراض.
- حدوث تغيرات في تواتر وكثافه ومدى مواقع الاضطرابات المناخية وغير المناخية مما سيؤثر في كيفية تبدل النظم البيئية القائمة وإلى أي حد بواسطة مجموعات نباتية وحيوانية جديدة.
- تأثر بعض النظم الايكولوجيه الهشة بوجه خاص بتغير المناخ ، مثل الشعب المرجانيه ، وأشجار المنجروف ، والنظم الايكولوجيه لأعالي الجبال وغيرها
- زيادة فى الانتاجية الأولية للأنواع (بما فى ذلك أنواع المحاصيل المختلفة) نتيجة لارتفاع تركيز ثانى أكسيد الكربون الجوى وإن صاحبها خسارة فى الإنتاجية الصافية للمجتمعات البيئية المتماثلة (Biome).
ولسوف تتأثر سلبيا معيشة كثير من المجتمعات الاصليه والمحلية ، وستتضرر خصوصا إذا أدى تغير المناخ وتغير استخدام الاراضي الى خسائر في التنوع البيولوجي. إضافة إلى ذلك، سوف تؤثر التغيرات فى التنوع البيولوجي على مستوى النظم الايكولوجيه والمناظر الطبيعيه ، وذلك استجابة لتغير المناخ ولضغوط اخرى (مثل: إزالة الغابات والتغيرات الناتجة عن حرائق الغابات ، وادخال الأنواع الغازية) على المناخ العالمي والاقليمي من خلال إضافة وإحداث تغييرات على امتصاص وانبعاث الغازات الدفيئة ومعدل قوى الإشعاعات الإلكترومغناطيسية (Albedo)وكذلك فى مجموع المياة الناتجة عن النتح والتبخر (Evapotranspiration).
لذلك كانت آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي أحد الشواغل الرئيسية لاتفاقية التنوع البيولوجي. وفي اجتماعها الخامس في عام 2000 ، سلط مؤتمر الاطراف الضوء خصوصا على المخاطر الناتجة على الشعاب المرجانيه (المقرر الخامس/3) والنظم الايكولوجيه للغابات (المقرر الخامس/4) ولفت الانتباه الى الآثار الخطيره لفقدان التنوع البيولوجي لهذه النظم على معيشة الناس.
التنوع البيولوجي يحدده تفاعل عدة عوامل مختلفة مكانيا وزمانيا.
التنوع البيولوجي يحدده على سبيل المثال :
- تنوع المناخ وتقلبه.
- توافر الموارد والانتاجية الاجماليه للموقع.
- ج) اضطراب فى النظام الكونى وحدوث تغيرات (مثل سقوط النيازك) وتحرك القشرة الأرضية أو تبدل المناخ أو تغيرات مناخيه وبيولوجية أو أحيائية المنشأ .
- المخزون الاصلي للتنوع البيولوجي وفرص أو عوائق التشتت.
- عدم تجانس الموائل.
- كثافة التفاعلات الحيوية والبينية مثل التنافس والافتراس ، وتبادل المنافع والمصالح والتعايش.
- كثافة ونوع التكاثر الجنسي والتركيب الجيني. فالتنوع البيولوجي ليس مطردا على جميع المستويات مثل ديناميات التطور الطبيعي والعمليات الايكولوجيه التي تنتج معدلات متباينة من التغيرات.
تغير المناخ فى إفريقيا
تتميز أفريقيا بانخفاض القدرة على التكيف. إن زيادة درجة الحراره وانخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق الناتج عن تغير المناخ يمكن ان يؤدي الى انخفاض كلي في الانتاجية الزراعية والمحاصيل والمراعي ، بما في الانتاج الحيواني ، ويهدد الأمن الغذائي وزيادة خطر المجاعة. بناء على هبوط مستويات الانتاج المتوقعة في الاراضي الجافه في افريقيا فقد يزيد احتمال تعرض عشرات الملايين من الناس لخطر انعدام الامن الغذائي في 2080 (باري وآخرون ، 1999).
وفيما يتعلق بالتغييرات فى مستوى سقوط الأمطار ،والتي حدثت بمعدل انخفاض 25 ٪ على الساحل الافريقي خلال السنوات ال 30 الماضية. هذا التغيير اتسم بانخفاض عدد مرات هطول المطر.
وتشير التوقعات لتغيرات درجات الحراره وسقوط الامطار إلى الآثار المحتملة التالية على مدى الـ50 عاماً القادمة (2010-2039 )
- انخفاض في المطر من 10-25 بالمائة فوق الأجزاء الشمالية من أفريقيا في أشهر يونيو ويوليو أغسطس ومن 10-60 بالمائة في أشهر مارس وإبريل ومايو وكذلك التوقعات بالانخفاض من 15-62 بالمائة في دوائر العرض الجنوبية لأشهر يونيو ويوليو أغسطس ومن 8-35 بالمائة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
- زيادة الامطار من 10 إلى 35 بالمائة في الجزء الغربي من القارة في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير التي تكون عادة جافة ونفس الاتجاه متوقع فى الفترة من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ما بين 7 و 28 ٪
.
وربما يؤدي تغير المناخ إلى هجرة أنواع من الأحياء وخفض في الموائل.
وفى دراسة لـ5000 نوع نبات أفريقي تنبأ الدارسون بأن من 81-97 بالمائة من الموائل المناسبة للأنواع النباتية سوف تتناقص في الحجم أو تغير مكانها تبعا لتغير المناخ. إضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أنه بحلول 2085 سيتم فقد من 25 إلى 42 بالمائة من موائل الأنواع كلياً.
بروتوكول كيوتو المرفق باتفاقية تبدل المناخ
ما الذي ينص عليه بروتوكول كيوتو؟
تم تبني برتوكول كيوتو في المؤتمر الثالث للدول الأعضاء (COP3) في كيوتو من عام 1997، ولكن الأعوام التالية شهدت خضوع تفاصيل البروتوكول إلى نقاش سياسي حاد. وفي المؤتمر السابع للأطراف (COP7) الذي انعقد في مراكش في عام 2001، تم تحديد تفاصيل البروتوكول، إلا أن عدداً من دول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ – والتي ترأسها الولايات المتحدة – كانت ترفض البروتوكول رفضاً تاماً حينئذٍ. ولفترة طويلة، ظل التساؤل حائراً حول ما إذا كانت الاتفاقية ستدخل إلى حيز التنفيذ. ولكي يتحقق ذلك، فقد تعين على 55 دولة على الأقل – من الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ – أن تتولى التصديق على البروتوكول. وكان على هذه البلدان أن تمثل في مجموعها ما لا يقل عن نسبة 55 بالمائة من البلدان الصناعية. إلا أنه في 16 فبراير/شباط من عام 2005، تم الحصول على المستوى اللازم من الدعم للبرتوكول، واليوم صدقت 182 دولة عليه.
وعلى عكس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، فإن برتوكول كيوتو يحدد أهدافاً ملزمة. وبموجب بنود البرتوكول، فإن 37 دولة من البلدان الصناعية فضلاً عن الاتحاد الأوروبي بأكمله سيلتزمون بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة لديهم وذلك بنسبة خمسة بالمائة في المتوسط وبالمقارنة بمستويات عام 1990. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يحد من انبعاثات الغاز لديه بنسبة ثمانية في المائة بالمقارنة بمستويات عام 1990. تتحمل الدانمرك العبء الأكبر من هذا الحد، إلى جانب ألمانيا ولكسمبورج، حيث يتعين عليها الحد من انبعاثات الغازات بنسبة 21% بالمقارنة مع نسب عام 1990. وتنطبق هذه الأهداف على الفترة الممتدة ما بين عاميّ 2008 وحتى 2012.
أما البرتوكول فينطبق على انبعاثات ستة من غازات الدفيئة، ألا وهي: ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، وثلاثة أنواع من الغازات الصناعية ألا وهي سداسي فلوريد الكبريت، وغازات الهيدﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻥ، وﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻠﻮرو اﻟﻜﺮﺑﻮن. ومن باب التيسير، يتم استخدام ثاني أكسيد الكربون كمعيار قياسي، أما الغازات المتبقية فيتم تحويلها إلى ما يقابلها من ثاني أكسيد الكربون.
لايظن القارئ ان جميع هذه الغازات ضاره فان بعضها مفيد والا لارتدت الحراره عن الأرض وانعدمت االحياة عليها لكن اكثرها ضررا ثاني اوكسيد الكربون نتيجة مخلفات النشاط الصناعي على مدى 150 عاما
يتعين على السبعة وثلاثين دولة أن تقوم بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لديها بموجب مبادرات وطنية، إلا أنه يمكنها أيضاً أن تختار الاعتماد على ما يسمى بالآليات المرنة في البروتوكول
جهود الأمم المتحدة منذ مؤتمر اللأرض الأول عام 92
توالت مؤتمرات البيئة وكان اخرها مؤتمر المناخ الذي عقد على هامش اعمال الجمعية العامة في دورتها اللأخيره الرايعه والسنين والمؤتمرالخامس عشر في كوبنهاجن .
ان تبدل المناخ اخطر تهدبد يواجه البشريه ومكافحة تبدل المناخ يتطلب شجاعه وعمل حماعي من سكان الأرض لتحقيق النمو المطلوب … ان االحلول موجوده في تثبيت شرعة الأرض وبناء الأمن والعدل في محتمع متغير وليس علينا فقط الا ان نعمل .. اذ لا معنى لوجود الأنسان اذا لم يعمل قالها ايف دي بورا المدير التنفيذي لأتفاقية تبدل المناخ نجم المؤتمر :
<لقد تعهد الروساء وزعماء العالم في قمة المناخ التي عقدت على هاشس اعمال الجمعية العامه على انجاح مؤتمر كوبنهاجن والعالم يتنظر,,, واخير اوجه شكري لحكومة الدنمارك ورئيسئ وزرائها لأستضافة المؤتمر الخامس عشر لتبدل المناخ والعمل والجهود المبذولة لانجاحه ان العمل لتبدل المناخ لقد ان اوانه والأن موعدنا في كوبنهاجين ….
اخيرا كتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن رئيس المؤتمر في الدعوة الى المؤتمرمخاطبا زعماء العالم « ان وجودكم الشخصي سيكون بمثابة إسهام جوهري في (تحقيق) نتيجة مثمرة » لهذا المؤتمر. مضيفا « سوف يحكم مواطنو الكوكب على جهودنا المشتركة عند اختتام المؤتمر في 18 كانون الاول/ديسمبر
وينكب المؤتمر منذ اليوم الأول على اعداد نص مشروع المعاهدة ولكن من المتوقع ان تؤخذ القرارات الرئيسية في الأسبوع المقبل من قبل وزارات البيئة ورؤساء الدول.
ومن المقرر ان ينتهي المؤتمر يوم ال 18 من الشهر الجاري .
« . انتهى
نبيه الحسامي صحفي متخصص بشؤون المنظمات الدولية – جنيف
